<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، والفريق محمد لحريطاني، المدير العام للأمن الوطني الموريتاني.</div></p><p class='article-text'>والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون الأمني وتطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة المختصة في البلدين في مجال مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية.</p><p class='article-text'>وتم خلال اللقاء، بحث أطر التعاون في رصد ومكافحة شبكات تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، بجانب الاطلاع على استراتيجيات العمل لدى الجانبين.</p><p class='article-text'>والتي تسهم في رفع مستوى الجاهزية للجرائم العابرة للحدود، ولا سيما في ضوء التحديات المتسارعة التي تفرضها الأساليب المستجدة التي تعتمدها الشبكات الإجرامية المنظمة في عمليات تصنيع وتهريب وترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.</p><p class='article-text'>وما يستدعيه ذلك من تطوير مستمر للقدرات الفنية والميدانية، والاستفادة من التقنيات الحديثة، وتكثيف تبادل المعلومات حول أنماط الجريمة وطرق عمل الشبكات المتورطة فيها.</p><p class='article-text'>وأكد معالي رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، حرص الجهاز على تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود الأمنية باعتباره ركيزة أساسية في مواجهة شبكات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.</p><p class='article-text'>ولا سيما في ظل ما تشهده هذه الجرائم من تطور في أساليب التهريب والترويج واتساع نطاق أنشطتها، وذلك ضمن تكامل الجهود في حماية أمن وسلامة المجتمعات من آفة المخدرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المدير العام للأمن الوطني الموريتاني، إلى أهمية تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية في التصدي لهذه الجرائم والحد من مخاطرها، مؤكداً مواصلة تطوير التعاون بين المؤسسات المختصة في البلدين الشقيقين، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى مواجهة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها.</div></p>

  زايد بن حمد: تكامل الجهود في حماية أمن وسلامة المجتمعاتمن آفة المخدرات  

الإمارات وموريتانيا تتعاونان في مكافحة جرائم المخدرات

<p class='article-text'>دانيل ريتشمان_أستاذ القانون في جامعة كولومبيا<br>يؤكد الموقع الرسمي للبيت الأبيض أن «الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس يشنان حرباً ضارية على المحتالين والمضللين الذين طالما استنزفوا أموال الأمريكيين الكادحين». </p><p class='article-text'>غير أن نظرة فاحصة تكشف عن انتقائية مثيرة للقلق، إذ نادراً ما تطال هذه الجهود كبار الجناة، بينما تمنح محاباة غير مستحقة لمن يمتلكون النفوذ السياسي أو الثراء الاقتصادي.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما شكلت أشكال الجرائم التي ينبغي للحكومة الاتحادية ملاحقتها قضائياً موضع جدل محتدم. فجرائم العنف، على سبيل المثال، كانت تعد تقليدياً من اختصاص السلطات المحلية وعلى مستوى الولايات. غير أنه منذ ثمانينيات القرن الماضي، دأب كلا الحزبين على التباهي بجهودهما في الحد منها. واليوم، يتفاخر ترامب بتراجع جرائم الشارع الذي بدأ في واقع الأمر قبل توليه الرئاسة ولا يمت بصلة يذكر للجهود الاتحادية. وفي غضون ذلك، أوضحت الإدارة بوضوح تفضيلها تجنب ملاحقة الجرائم البيئية الجسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المفترض أن تحظى الجرائم التي تمس الحكومة الاتحادية مباشرة بنوع من التوافق، خصوصاً عمليات الاحتيال التي تحرم الخزانة العامة من الأموال اللازمة لتسيير أداء أجهزة الدولة. غير أن تركيز إدارة ترامب على الاحتيال على برامج الرعاية الاجتماعية، وفي المقابل تتجنب القضايا المرفوعة ضد الشركات الكبرى وكبار التنفيذيين الأثرياء، ما يبرز كيف أن الموارد المحدودة تفسح المجال دائماً لخيارات توجيه السياسات وحرف الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المشكلة ليست وليدة اليوم، بل ساهمت في تشكيل ملامح العقوبات الجنائية الاتحادية منذ البدايات. فقد اعتمدت الجمهورية الأمريكية المبكرة على إيرادات الجمارك، وهي التعريفات التي دافع عنها ألكسندر هاملتون وخلفاؤه في وزارة الخزانة. غير أنه عند ملاحقة التجار المحتالين الذين يحرمون الحكومة من هذه الإيرادات الحيوية، كان مسؤولو الجمارك والمدعون الاتحاديون، الذين تولوا الملاحقات قبل إنشاء وزارة العدل عام 1870، يكتفون برفع قضايا مصادرة ضد السفن والبضائع. ورغم أن هذا الشكل المبكر من المسؤولية الجنائية للشركات تميز بمعاقبة المستثمرين وفقاً لنسبة حصصهم، إلا أنه أتاح للأفراد التملص من العقوبات الجنائية الشخصية. وعلى النقيض، كان موظفو البريد الذين يختلسون الأموال يلاحقون قضائياً بانتظام، بل وكانوا يواجهون عقوبة الإعدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تأسيس مصلحة الضرائب الداخلية خلال الحرب الأهلية، برز التركيز من جديد على الملاحقات الضريبية، التي سرعان ما استحوذت على المساحة الأكبر من جدول القضايا الجنائية الاتحادية. إلا أن الخلل في استهداف الفئات التي تفتقر إلى النفوذ السياسي ظل قائماً، حيث ركزت معظم القضايا على ملاحقة منتجي الخمور غير القانونية لتشغيلهم أماكن غير مرخصة للتقطير، بدلاً من استهداف شركات الكحول والتبغ الكبرى التي ابتكرت استراتيجيات تهرب ضريبي معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد القرن العشرين توسعاً هائلاً في نطاق اختصاصات الإنفاذ الاتحادي. ومع مرور الوقت، بدأت قضايا المخدرات وجرائم العنف تحتل المساحة الأكبر في جدول الملاحقات القضائية مقارنة بالقضايا الضريبية. وفي واقع الأمر، شهدت الخمسين عاماً الماضية زيادة في التوجه العدائي ضد الإنفاذ الضريبي، من جانب قادة اتحاديين يفضلون إنفاق الأموال دون الالتزام بجمعها أو فرض ضرائب جديدة. بالتالي، أصبحت إجراءات الإنفاذ الضريبي الصارمة مسيسة، وقامت إدارة ترامب بإلغاء التعزيزات الضريبية التي أقرتها إدارة بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود هذا الانحراف جزئياً إلى ضغوط الكونجرس، التي وجهت بوصلة الملاحقات الجنائية نحو ذوي الدخل المنخفض بتهم الاحتيال في «برامج الائتمان الضريبي»، في حين غضت الطرف عن كبار المتهربين. ومن شأن تجفيف الموارد الذي تفرضه إدارة ترامب على مصلحة الضرائب، بالتوازي مع التصعيد الكلامي للجمهوريين ضد احتيال برامج الرعاية، وهو احتيال قائم بالفعل من باب الإنصاف، أن يفاقم هذه الفجوة؛ إذ تظل قضايا صغار المكلفين هي الأسهل حسماً والأقل تكلفة في الملاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في قطاع الرعاية الصحية، حيث يبدو التزام البيت الأبيض بمكافحة الاحتيال جاداً، يظهر أن ترامب قدم الحسابات الحزبية الضيقة على التقييم الموضوعي. إذ أعطت أحدث جهود الإنفاذ الأولوية للولايات الزرقاء، الموالية للحزب الديمقراطي، مثل كاليفورنيا ومينيسوتا، دون تقديم ما يبرر الاعتقاد بأن معدلات المخالفات والاحتيال كانت أعلى هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت تهيمن فيه أحكام الإدانة المتعلقة بالهجرة على الجدول الجنائي الاتحادي بنسبة (40.9 %)، تليها قضايا المخدرات بنسبة (21.8 %) والأسلحة النارية بنسبة (12.1 %)، فإن العمل على زيادة عدد ملاحقات الاحتيال الضريبي، بل وقضايا جرائم ذوي الياقات البيضاء بصفة عامة، سيصب بلا شك في المصلحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا ينبغي لنا أن ندع إدارة ترامب تفلت باستعراض أرقام القضايا أو البلاغة الخطابية المناهضة للاحتيال التي تخفي أجندة حزبية، وتترك كبار المخالفين والأثرياء يمتنعون عن دفع مستحقات الدولة دون مساس، في حين تستهدف صغار المتهربين وأشدهم فقراً.</div></p>

إفلات المتهربين من الضرائب يضر أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">برزت تطبيقات الذكاء الاصطناعي بوصفها المحور الرئيس لمخرجات الدورة الخامسة لأكاديمية الشرطة في إمارة الشارقة، والتي قدمت مجموعة من الدراسات والأبحاث المتخصصة الهادفة إلى تطوير منظومة مكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية، عبر توظيف التقنيات الحديثة في الرصد والتحليل والاستجابة الاستباقية. </div></p><p class='article-text'>وكشفت نتائج الدورة عن اهتمام بحثي متزايد بتطوير الحلول الأمنية الرقمية، انعكس في حجم المشاركة العلمية وتنوع الموضوعات المطروحة، التي ركزت على تعزيز كفاءة التشريعات، وتطوير أدوات جمع الأدلة الرقمية، والاستفادة من تقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في التصدي لأساليب الجريمة المستحدثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الدورة مشاركة بحثية واسعة، حيث استقبلت 94 بحثاً علمياً، توزعت بين 72 بحثاً فردياً، و15 بحثاً مشتركاً، و7 بحوث مؤسسية. وركزت الدراسة الأولى، التي جاءت بعنوان «توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المواجهة الأمنية لجرائم المخدرات في الدول العربية»، على بناء منظومة استباقية تعتمد على التقنيات الذكية في مكافحة جرائم المخدرات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصت الدراسة بالاستثمار في تطوير أنظمة ذكية قادرة على مراقبة محتوى الإنترنت بصورة آنية، مع التركيز على منصات التواصل الاجتماعي وأسواق الشبكة المظلمة، إلى جانب توظيف تقنيات تعلم الآلة لتحليل الأنماط المشبوهة والتنبؤ بها قبل تحولها إلى تهديدات فعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل سلطت الدراسة الثانية، التي حملت عنوان «المواجهة الأمنية لجرائم الإتجار والترويج الإلكتروني غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية وأساليب مكافحتها في عصر الذكاء الاصطناعي»، الضوء على الحاجة إلى مواكبة التشريعات للتطور المتسارع في أساليب الجريمة الإلكترونية، بما يعزز فاعلية المنظومة القانونية في التصدي لهذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الدراسة إلى مراجعة بعض النصوص القانونية الخاصة بمكافحة المخدرات لتوسيع مفهوم الترويج ليشمل النباتات وبذورها، بما يوفر إطاراً تشريعياً أكثر شمولاً، إلى جانب استحداث ظروف مشددة للعقوبات في الجرائم التي تستهدف الأطفال أو الأحداث عبر المنصات الرقمية، نظراً لخطورة هذه الفئة وارتفاع معدلات تعرضها للمحتوى الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'>كما أوصت بتطوير آليات رصد ذكية للأسواق الإلكترونية، التي تشهد تداول المواد المخدرة المستحدثة، اعتماداً على خوارزميات الذكاء الاصطناعي القادرة على تحليل البيانات الضخمة.</p>

محور رئيس لمخرجات الدورة الخامسة لأكاديمية شرطة الشارقة

الذكاء الاصطناعي يعزز مكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيون أن تعديلات قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في دولة الإمارات عززت منظومة وطنية أكثر قوة ومرونة في آن واحد، من خلال تشديد العقوبات على جرائم الاتجار والترويج، لا سيما عند استهداف القصر والطلاب، وتوسيع فرص العلاج والتأهيل للمتعاطين، وإتاحة إنشاء وحدات علاجية متخصصة في المنشآت الصحية الخاصة، إلى جانب تحديث جداول المواد المحظورة، وتجريم استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية والعقاقير الطبية بصورة غير قانونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/27/5240361.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا لـ«البيان»، في استطلاع بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف 26 يونيو من كل عام: إن المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وما تبعه من تعديلات، وصولاً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2025، عكس حرص الدولة على تطوير تشريعاتها لمواكبة المتغيرات المرتبطة بالجريمة المنظمة والعابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>وأوضحوا أن أبرز ما يميز النهج التشريعي الإماراتي في هذا الملف أنه لا يتعامل مع مكافحة المخدرات من زاوية العقوبة وحدها، بل يجمع بين الردع القانوني الصارم، والوقاية المجتمعية، والتدخل المبكر، والعلاج والتأهيل، وإعادة دمج المتعافين في المجتمع، بما يحمي الأسرة والشباب، ويمنح المتعاطين فرصة حقيقية للعودة إلى الحياة الطبيعية، من دون التهاون مع من يتاجرون بحياة الناس أو يستهدفون الفئات الأشد عرضة للخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناسبة متجددة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المستشار القانوني محمد الحايس أن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، يمثل مناسبة متجددة لتسليط الضوء على تطور المنظومة التشريعية في الدولة، التي تبنت نهجاً متوازناً يجمع بين الردع الصارم في مواجهة المهربين والمروجين، والتعامل العلاجي والتأهيلي مع المتعاطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن تطور قانون مكافحة المخدرات في الدولة يسير في مسار هيكلي متقدم، يقوم على التمييز بين الجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار والترويج، وبين حالات التعاطي التي يتعامل معها القانون، في كثير من صورها، باعتبارها مشكلة صحية واجتماعية تستوجب العلاج والتأهيل قبل العقاب، متى توافرت شروط ذلك قانوناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الحايس إلى أن الإمارات تعمل وفق منظومة قانونية متكاملة في مكافحة المخدرات، وفي مقدمتها المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتعديلاته بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 53 لسنة 2022، إلى جانب التعديلات اللاحقة التي عززت نهج الوقاية والتدخل المبكر والعلاج، مع استمرار التشدد في مواجهة الاتجار والترويج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نهج متوازن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التعديلات الحديثة لقانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومنها المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2025، عززت هذا النهج المتوازن من خلال الجمع بين الردع الصارم للاتجار والترويج، والتدخل المبكر، وتوفير فرص العلاج للمتعاطين، خصوصاً في الحالات التي يكون فيها التدخل السريع قادراً على حماية مستقبل الشخص التعليمي والأسري والاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن من أبرز ما تضمنته التعديلات منح المؤسسات التعليمية دوراً في التدخل المبكر لحماية الطلاب، والتعامل مع حالات التعاطي ضمن برامج وقائية وعلاجية محددة، بما يحافظ على مستقبلهم التعليمي والنفسي، ويحول دون تحول التجربة الأولى أو السلوك العارض إلى مسار إدماني طويل. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن القانون شدد في المقابل العقوبات على جرائم الترويج والاتجار، حيث تتدرج العقوبات بحسب طبيعة الجريمة وظروفها، وقد تصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد أو الإعدام، إضافة إلى الغرامات المالية الكبيرة، خصوصاً عندما ترتبط الجريمة باستهداف الفئات الصغيرة أو الاتجار المنظم أو ترويج المواد المخدرة عبر وسائل حديثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حماية الإنسان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال المحامي الدكتور راشد الكيتوب: إن حكمة دولة الإمارات التشريعية في مواجهة آفة المخدرات تتجلى، في حرص القيادة الرشيدة على حماية الإنسان وصون أمن المجتمع، من خلال منظومة تشريعية متطورة لا تكتفي بالعقاب، بل تجمع بين الردع والوقاية والعلاج وإعادة التأهيل. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، جاء في مقدمة هذه المنظومة، إذ شكل إطاراً شاملاً لمواجهة جرائم الاتجار والترويج والتعاطي، لافتاً إلى أن المشرّع الإماراتي لم يقف عند صياغته الأولى، بل واصل تطويره عبر المرسوم بقانون اتحادي رقم 53 لسنة 2022، ثم المرسوم بقانون اتحادي رقم 53 لسنة 2023، وصولاً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2025، النافذ اعتباراً من الأول من يناير 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الكيتوب على أن عظمة التجربة الإماراتية تكمن في أن القانون فيها لا يلاحق الجريمة بعد وقوعها فحسب، بل يستبقها بالوعي، ويحاصرها بالتنظيم، ويواجهها بالحزم، ويفتح في الوقت ذاته باب العلاج والعودة الآمنة إلى المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معتز فانوس، المستشار القانوني، أن اعتماد الإمارات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 - 2031 يمثل خطوة محورية في تعزيز الجهود الوطنية، إذ تسعى الاستراتيجية إلى الوصول إلى دولة خالية من المخدرات بحلول عام 2031، من خلال تحقيق مستهدفات وطنية تشمل خفض الوفيات الناتجة عن التعاطي، وتقليل نسبة متعاطي المخدرات، وتعزيز الوقاية والعلاج والتأهيل والاندماج المجتمعي.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن مكافحة المخدرات في الإمارات لا تنفصل عن جودة الحياة وحماية الأسرة واستقرار المجتمع، موضحاً أن قوة القانون لا تقاس فقط بصرامة العقوبة، بل أيضاً بقدرته على إنقاذ من يمكن إنقاذه، وردع من يتاجر بحياة الناس، وفتح طريق العودة أمام المتعافين ليكونوا عناصر فاعلة وبنّاءة في المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلطة استثنائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال المحامي علي مصبح: إن الإمارات أصدرت مرسوماً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، في خطوة تعكس استمرار تطوير المنظومة التشريعية بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع، وتشديد الرقابة، ودعم العلاج والتأهيل، موضحاً أن من أبرز التعديلات التأكيد على إبعاد الأجنبي المدان في جرائم المخدرات بعد تنفيذ العقوبة، مع منح المحكمة سلطة استثنائية في حالات محددة تراعي الروابط الأسرية والاعتبارات الإنسانية، إلى جانب تحديث الجهات المختصة بتنظيم الأدوية ومكافحة المخدرات بما يواكب الهيكل المؤسسي الحالي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه في الجانب العلاجي، أجاز المرسوم إنشاء وحدات متخصصة لعلاج وتأهيل المدمنين في المنشآت الصحية الخاصة، إلى جانب الجهات الصحية الاتحادية والمحلية، بما يسهم في توسيع فرص العلاج وإعادة التأهيل ودمج المتعافين في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصبح، إن من التعديلات المهمة أيضاً توحيد الإجراءات القضائية المتعلقة بجرائم الاتجار والترويج والتسهيل للمخدرات، من خلال تعزيز اختصاص المحاكم الاتحادية، وضمان تنفيذ أوامر النيابة العامة المختصة على مستوى الدولة، بما يحقق سرعة الفصل في القضايا ووحدة التطبيق القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه التعديلات ترسخ نهج الإمارات في مكافحة المخدرات عبر منظومة متكاملة تجمع بين الردع القانوني، والوقاية المجتمعية، والعلاج والتأهيل.</div></p>

تعديلات قانون مكافحة المواد المخدرة تعزز الردع وتصون أمن المجتمع

<h2>جيف داير - جو دانيلز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتقدت الكولومبية نورا تاكواناس أن الاستقرار قد حلّ أخيراً في منطقتها الريفية في كولومبيا عام 2016، عندما وقّعت الحكومة اتفاقية سلام مع أكبر جماعة مسلحة في البلاد لإنهاء نصف قرن من التمرد. لكن بعد مرور عقد واحد، تقول تاكواناس إن الصراع في مقاطعة كاوكا، الواقعة جنوب غربي البلاد بين المحيط الهادئ وسفوح جبال الأنديز «أصبح الآن أكثر حدة وشراسة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف تاكواناس، وهي زعيمة مجتمع صغير من السكان الأصليين، تبلغ من العمر 35 عاماً: «في الماضي، كان بإمكانك الإشارة إلى جماعة ما، والجلوس مع أشخاص معنيين، والتحدث معهم لحل الأمور. </div></p><p class='article-text'>أما الآن، فنحن نتعامل مع جماعات تحركها في المقام الأول أطماع قوية». وحلت جماعات مسلحة محل المتمردين اليساريين- القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، الذين وقعوا اتفاقية السلام عام 2016، وتركز هذه الجماعات المسلحة على تهريب المخدرات لتحقيق الربح بأي طريقة كانت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت هذه الجماعات من إنتاج الكوكايين بشكل هائل، وطورت أسواقاً جديدة له. ونتيجة لذلك، باتت الجريمة المنظمة والعنف ضمن أبرز القضايا المحورية في مدن تمتد من أنتويرب إلى ريو دي جانيرو. وقد تضاعف إنتاج الكوكايين أكثر من 3 مرات خلال العقد الماضي، ويتجه جزء كبير من الإنتاج الجديد إلى أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لكولومبيا نفسها، فإن هذا الارتفاع الكبير في الإنتاج، يُظهر كيف أن الصراعات الأهلية طويلة الأمد في البلاد، تُغذّيها الآن جيوش خاصة تسعى للربح، وتُموّل نشاطها من تجارة الكوكايين العالمية. </div></p><p class='article-text'>وقد تسارعت هذه العملية في عهد الرئيس المنتهية ولايته غوستافو بيترو. وبفضل عائدات الكوكايين المتزايدة، سيطرت هذه العصابات على المزيد من الأراضي، وتوسعت في التنقيب غير القانوني عن الذهب، وزادت أنشطة الاتجار بالبشر. وتشير بيانات مركز «أكليد» للأبحاث، إلى أن حوالي 50 % من البلديات في كولومبيا تضم الآن جماعات مسلحة.</p><p class='article-text'>وتعد كيفية التعامل مع هذه الجماعات المسلحة قضية محورية في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، يوم الأحد، بين أبيلاردو دي لا إسبريلا وإيفان سيبيدا، والتي تشهد استقطاباً حاداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد دي لا إسبريلا، المحامي الجنائي السابق اليميني، ذو الحضور القوي على وسائل التواصل الاجتماعي، بشن «هجوم عسكري شامل» ضد جماعات المخدرات، بينما يفضل سيبيدا، السيناتور اليساري ونجل زعيم الحزب الشيوعي، الذي قُتل على يد جماعات مسلحة، المفاوضات وسيلة للحل. وفي الخلفية، تقف إدارة ترامب، المتلهفة لتبنّي نهج عسكري أكثر صرامة لمواجهة ما تسميه جماعات «إرهاب المخدرات» في أمريكا اللاتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول خوان مانويل سانتوس الرئيس السابق الحائز على جائزة نوبل للسلام لتفاوضه على اتفاقية 2016، إن تحديات العصابات المسلحة في كولومبيا، قد امتدت لتشمل المنطقة بأسرها. ويضيف: «كان ينبغي على الدولة أن تملأ الفراغ، لكنها بدلاً من ذلك تركته لتملأه جماعات إجرامية عبارة عن مافيات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدخل الجيل الجديد من العصابات المسلحة في كولومبيا مستوىً أعلى من الاحترافية في إنتاج الكوكايين، الذي بات يُمارس على نطاق أوسع بكثير. وتم تطوير أصناف جديدة من محاصيل الكوكا، واعتماد أساليب معالجة أكثر تطوراً، ما يسمح بإنتاج كميات أكبر من الكوكايين من كل ورقة. وقد تضاعفت المحاصيل خلال العقدين الماضيين، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الأمم المتحدة، زادت مساحة الأراضي المزروعة بالكوكا في كولومبيا بنحو النصف بين عامي 2018 و2023، لتصل إلى 253 ألف هكتار. وقد تم حظر التبخير الجوي (أو رش المبيدات جواً) على مزارع الكوكا المشتبه بها، عقب قرار قضائي صدر عام 2015، وهو ما ساهم إلى حد كبير في تسريع وتيرة التوسع في الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسبب هذه الارتفاع السريع في الإنتاج، في انخفاض حاد في أسعار الكوكا عام 2022، لتتراجع الأسعار إلى النصف على الأقل. لكن بدلاً من أن يؤدي ذلك إلى تقليص الإنتاج، كثفت جماعات الجريمة المنظمة جهودها لخلق مصادر طلب جديدة. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، شهدت أوروبا زيادة كبيرة في توافر الكوكايين، وتزايد جرائم المخدرات. وباتت القارة الآن تستهلك من الكوكايين ما يقارب ما تستهلكه الولايات المتحدة. ووفقاً للوكالة الأوروبية للمخدرات، صادرت الدول الأعضاء 419 طناً من الكوكايين عام 2023 (وهو آخر عام تتوفر عنه إحصاءات)، مسجلةً بذلك رقم قياسياً سابعاً على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، توسعت عصابات المخدرات في أنشطة غير مشروعة أخرى. وينخرط العديد منها الآن بشكل كبير في التنقيب غير القانوني عن الذهب، الذي أصبح نشاطاً رائجاً، خاصة عندما ارتفع سعر المعدن. ويقول الخبراء إن هناك حالات استغلت فيها عصابات المخدرات نفس شبكات النقل التي تستخدمها لتصدير الكوكايين، في استيراد الزئبق اللازم لعمليات التعدين الحرفي لاستخراج الذهب من الخام. كذلك، بات الاتجار بالبشر نشاطاً متنامياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولسنوات طويلة، شكّل الكوكايين وسيلة أكثر منه غاية بالنسبة للقوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، التي تشكلت من متمردين بلا أرض، اعتنقوا الماركسية. وموّلت هذه الجماعة نضالها الوحشي ضد الدولة الكولومبية، عن طريق الابتزاز والخطف، قبل أن تلجأ إلى المخدرات في ثمانينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن «فارك» تشارك بشكل مباشر في تصنيع الكوكايين، لكن إلى جانب فرض ضرائب على مزارعي الكوكا، كانت تقدم مجموعة من الخدمات لتجار المخدرات، بما في ذلك حماية مختبرات التصنيع وطرق التهريب. ولذلك، قدّرت الشرطة الكولومبية في عام 2013، أن فارك كانت تسيطر فعلياً على 60 % من تجارة الكوكايين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما بدأت الجماعة في نزع سلاحها عام 2016، ساد الذعر بين عصابات المخدرات في العالم لبعض الوقت. وجاء البديل من خلال جلب مجموعات من كارتل «سينالوا» في المكسيك والمافيا الألبانية، إلى غابات كولومبيا، لتأمين الإمدادات، ودعم منتجين جدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت سلسلة التوريد الجديدة الآن أكثر تجزؤاً وتخصصاً، مع بروز ثلاث جماعات منفصلة كمصادر رئيسة للكوكايين. وإحدى هذه الجماعات، هي جيش التحرير الوطني (ELN)، وهي جماعة مسلحة أخرى، تعود جذورها أيضاً إلى سياسات اليسار المتطرف العنيفة في ستينيات القرن الماضي، ولها الآن وجود كبير في فنزويلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتألفت الجماعة الثانية من أعضاء سابقين متشددين في «فارك»، رفضوا اتفاقية السلام لعام 2016، وأسسوا منظمات منشقة، باتت اليوم من اللاعبين المهمين في تجارة الكوكايين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك عصابة «كلان ديل غولفو»، التي أسسها أعضاء من الجماعات شبه العسكرية اليمينية، التي ظهرت في تسعينيات القرن الماضي لمحاربة جماعات اليسار المسلحة، لكنها تحولت لاحقاً إلى جماعة إجرامية منظمة. وتعتبر في نظر البعض المستفيد الأكبر من اتفاقية 2016. وكشف تقرير حديث أن لديها هيكلاً إدارياً أشبه بالشركات متعددة الجنسيات، مع أقسام متخصصة لأنشطة مثل التجنيد، وحتى الإشراف على مختبرات التصنيع.</div></p><p class='article-text'>لكن كيف حلت هذه الجماعات محل «فارك»؟ هذا محور لتبادل حاد للاتهامات في كولومبيا، ويعود ذلك جزئياً إلى حدوثه في عهد كل من إيفان دوكي الرئيس المحافظ، الذي تولى الرئاسة من عام 2018 إلى عام 2022، وخليفته بيترو، الذي نادى باستراتيجية «السلام الشامل»، التي تتضمن إجراء محادثات مع جميع الجماعات المسلحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد تعرض دوكي لوابل من الهجوم لعدم التزامه باتفاقية السلام، أطلق بيترو خطته الشاملة للسلام (Paz) في عام 2022. وكان المبرر، هو أنه ما لم تشارك جميع الجماعات، فقد يتردد البعض في نزع سلاحهم، خوفاً من أن تستولي جماعات أخرى على أراضيهم.</div></p><p class='article-text'>لكن المنتقدين يقولون إن التنفيذ كان معيباً بشكلٍ خطير، خاصة مع قلة التنسيق، وانعدام الأهداف الواضحة. ومن الملاحظ أن معدل جرائم القتل المرتبطة بتجارة المخدرات، باتت أقل بكثير من المستويات التي شُوهدت خلال التسعينيات، عندما كان تاجر المخدرات بابلو إسكوبار يُحارب الدولة الكولومبية.</p><p class='article-text'>لكن عمليات الابتزاز والاختطاف ازدادت خلال السنوات الأربع الماضية، مع توسع أعداد جماعات الجريمة المنظمة. ووفقاً للسلطات الكولومبية، ارتفع عدد المنخرطين في الجماعات المسلحة من 12,883 شخصاً عام 2018، إلى 27,121 شخصاً بنهاية العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس الماضي، نفذت الولايات المتحدة عملية عسكرية مشتركة ضد جماعة يُزعم أنها تتاجر بالمخدرات في الإكوادور المجاورة، ويعتقد بعض المحللين أن هذه العملية قد تصبح نموذجاً يُحتذى به في دول أخرى. لكن العديد من المراقبين يرون أن هناك حدوداً لما يمكن أن يحققه أي هجوم عسكري جديد في كولومبيا.</div></p><p class='article-text'>فبينما كانت «فارك» تنشط انطلاقاً من معسكرات في الأدغال، فإن العديد من الجماعات المسلحة الحالية تعيش وتنشط بين المجتمعات المحلية التي تسيطر عليها.</p>

إنتاج الكوكايين يضاعف في كولومبيا أكثر من 3 مرات العقد الماضي والبحث لا يتوقف عن أسواق جديدة

طفرة كبيرة في تجارة الكوكايين عالمياً.. فما الذي يحدث؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أجرى معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، وأنيليز فيرليندن، وزيرة العدل في مملكة بلجيكا، اتصالاً هاتفياً، بشأن تنفيذ عملية تسليم 3 أشخاص مطلوبين لدى السلطات البلجيكية، والمطلوبين بموجب نشرات حمراء صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"  لاتهامات تتعلق بغسل الأموال والاتجار بالمخدرات والارتباط بجماعات إجرامية منظمة عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرت عمليات التسليم وفقاً للقرارات والأحكام القضائية الصادرة عن الجهات القضائية المختصة في دولة الإمارات، واستناداً إلى اتفاقية تسليم المجرمين المبرمة بين دولة الإمارات ومملكة بلجيكا. وأكد الوزيران أن هذه العمليات تعكس التزاماً مشتركاً وقوياً بسيادة القانون، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ولا سيما الجرائم المرتبطة بغسل الأموال والاتجار غير المشروع بالمخدرات. كما شددا على أهمية هذا الإنجاز والذي يعكس متانة الشراكة القانونية والقضائية بين البلدين، وعلى حرصهما المشترك على ضمان مثول الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة أمام العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معالي النعيمي تأكيد التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون القضائي الثنائي مع مملكة بلجيكا، مشيراً إلى أهمية التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود وتجفيف منابع غسل الأموال وملاحقة مرتكبي الجرائم المالية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ سيادة القانون على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بالتعاون الثنائي مع مملكة بلجيكا والعلاقة الوثيقة بين البلدين، والحرص على تعزيز هذا التعاون في المجالات القضائية والقانونية، ومن بينها اتفاقية تسليم المجرمين، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع جميع دول العالم، وتبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية ومنها غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة، بما يخدم العدالة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أعربت فيرليندن عن بالغ تقديرها للسلطات الإماراتية على جهودها المستمرة في تعزيز التعاون القضائي المتبادل، مشيدة بالدور الذي اضطلعت به الجهات القضائية وجهات إنفاذ القانون في دولة الإمارات طوال مراحل إجراءات التسليم، ومؤكدةً أن هذه العملية تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.</div></p>

العملية تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود

الإمارات تسلم بلجيكا 3 مطلوبين بنشرات حمراء

<h2>استخدام التطبيقات والبرامج الذكية في التعاملات يترتب عليه آثار سلبية وبروز جرائم غير تقليدية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبالتعاون مع مركز دبي للأمن الإلكتروني، ندوة علمية عن بُعد لضباط وصف الضباط قطاع البحث الجنائي ومراكز الشرطة، بعنوان «الجرائم الرقمية المستحدثة وأثرها على منظومة البحث الجنائي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الندوة إلى التعرف إلى أنواع الجرائم الجنائية عبر العالم الرقمي، وتمكين الفئات المستهدفة من تحليل الجرائم المستحدثة، ووسائل الضبط المستخدمة، وتطوير استراتيجيات عملية للوقاية والمواجهة.</div></p><h2>مواكبة التطورات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح اللواء عيد محمد ثاني حارب مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أن الندوة العلمية تأتي بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف يوم 26 من الشهر الجاري، مؤكداً حرص شرطة دبي على مواكبة التطورات العلمية في مختلف المجالات، واستخدامها في العلوم الشرطية، من خلال الكوادر المواطنة المؤهلة والمدربة وفق أعلى المستويات، تحقيقاً لتطلعات شرطة دبي، وخطتها في أن تكون سباقة ومُستشرفة للمستقبل في مختلف التخصصات العلمية، خصوصاً الحديثة منها.</div></p><h2>برامج ذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن اللواء عيد محمد ثاني حارب أن التطور السريع في المجالات التقنية، واستخدام التطبيقات والبرامج الذكية في التعاملات دون ضوابط أو سياسات تحكمها، سوف يترتب عليها آثار سلبية، وبروز جرائم غير تقليدية، كالجرائم الإلكترونية والسيبرانية، ومنها سرقة البيانات والابتزاز والاحتيال الإلكتروني، والهجمات على البنية التحتية الحيوية، والتجسس السيبراني، التي لا تعرف حدوداً مادية أو جغرافية، ويمكن تنفيذها بجهد أقل وسهولة وسرعة أكبر من سرعة تنفيذ الجرائم التقليدية، وهذا يتطلب من أجهزة إنفاذ القانون العمل على مواكبة التغيرات، وتطوير بنيتها التقنية والإلكترونية، وقدراتها البشرية المتخصصة في مكافحة تلك النوعيات من الجرائم، والاستعداد للمستقبل، وفق خطط استباقية مدروسة، وتحديثها بصورة مستمرة لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال.</div></p><h2>هجمات سيبرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدار الندوة النقيب الدكتور سعيد الجابري من إدارة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وتحدث فيها المقدم الدكتور سعيد بن عابد المري مدير مركز أمن المعلومات في شرطة دبي، وسهيل خالد العري مدير الدعم والاستشارات الأمنية في مركز دبي للأمن الإلكتروني، وتناولت العديد من المحاور، منها حماية الأنظمة والبنية التحتية الرقمية، ورصد التهديدات والهجمات السيبرانية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتأمين المنصات والأنظمة الرقمية، وتبادل مؤشرات الاختراق والتهديدات الرقمية، والاستجابة للحوادث السيبرانية المرتبطة بالمحتوى الرقمي المستحدث، وتعزيز الجاهزية والاستباقية التقنية، واختراقات الأنظمة بشتى أنواعها.</div></p>

بهدف تطوير استراتيجيات عملية للوقاية والمواجهة

شرطة دبي تضيء على أنواع الجرائم الجنائية عبر العالم الرقمي

<p class='article-text'> أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن القيادة الجنوبية الأمريكية نفذت "ضربة سريعة وقاتلة" أسفرت عن مقتل هيكتور روستنفورد جيريرو فلوريس زعيم منظمة ترين دي أراجوا، التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية.</p><p class='article-text'>وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "تم تنسيق هذه العملية بشكل وثيق مع أصدقائنا في فنزويلا، الذين نعمل معهم بصورة جيدة للغاية"، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.</p><p class='article-text'> وأكدت الحكومة الفنزويلية أيضا الهجوم المميت على جيريرو اليوم السبت.</p><p class='article-text'> وذكر البيان الفنزويلي أن اشتباكات نشبت مع أفراد يشتبه في انتمائهم للعصابة أثناء العملية المشتركة لقوات من فنزويلا والولايات المتحدة في جنوب شرقي ولاية بوليفار.</p><p class='article-text'>وتقع بوليفار جنوب شرقي البلاد وتتاخم البرازيل وجويانا.</p><p class='article-text'> وفي وقت سابق من الأسبوع قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إنه تم شن ضربة على "مجمع لترين دي أراجوا في فنزويلا".</p><p class='article-text'> وشكر فرانسيس دونوفان، قائد القيادة الجنوبية الأمريكية (ساوثكوم) "قوات الأمن الفنزويلية لدعمها للعملية المشتركة الناجحة ضد مجمع تابع لعصابة ترين دي أراجوا، التي أسفرت عن مقتل زعيم عصابة المخدرات الإرهابية، هيكتور روستنفورد جيريرو فلوريس، الملقب بنينيو جيريرو".</p><p class='article-text'>وأضاف دونوفان "كان جيريرو هاربا مطلوبا اتهمته وزارة العدل الأمريكية بإصدار أمر وتوجيه وتسهيل أعمال إرهاب وعنف في الولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>وقد صنفت الولايات المتحدة ترين دي أراجوا منظمة إرهابية. وأعلنت السلطات في ديسمبر أن محكمة اتحادية في نيويورك اتهمت جيريرو فلوريس بالتآمر للابتزاز وجرائم أخرى، بما في ذلك تقديم الدعم للإرهابيين في جرائم امتدت على مدى أكثر من عقد من الزمن.</p><p class='article-text'>وقال المدعي العام الأمريكي في نيويورك جاي كلايتون آنذاك إن العصابة مسؤولة عن عدد لا حصر له من أعمال العنف والابتزاز وتهريب المخدرات في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا. وكان ترامب قد رشح كلايتون يوم الخميس لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد عرضت مكافآت تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال جيريرو فلوريس.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب في منشور على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به: "لم يعد لإرهابيي ترين دي أراجوا ملاذا آمنا في فنزويلا أو في أي مكان آخر، وتحت قيادتي، سنعثر على هؤلاء القتلة الأشرار وأباطرة المخدرات في أي وقت وفي أي مكان، وسنرسلهم إلى أعماق الجحيم حيث ينتمون".</p>

ترامب يعلن مقتل زعيم منظمة إرهابية في فنزويلا

<p class='article-text'>بينما تصارع ولاية كاليفورنيا أزمات معيشية خانقة وتضخماً يهدد جودة حياة سكانها، يبرز سباق حاكم الولاية كمعركة "استحواذ استراتيجي" تتدفق فيها استثمارات سياسية ضخمة؛ حيث نجح "مات ماهان" في جمع حقيبة مالية بلغت 14 مليون دولار كدعم مباشر لحملته.</p><p class='article-text'>هذا التمويل الهائل، القادم من أباطرة وادي السيليكون، لا يمثل مجرد أرقام، بل يعكس رهان "رأس المال المخاطر" على العمدة الشاب لتفكيك قبضة المصالح الخاصة في سكرامنتو.</p><p class='article-text'>يقدم ماهان نفسه "كراديكالي السيليكون"  فالمعروف عنه انه  بديل اقتصادي جريء يرفض سياسات "الأمر الواقع"، متسلحاً بهذه الملاءة المالية لقلب الطاولة على الهياكل التقليدية للحزب الديمقراطي؛ فهل يعيد  ماهان عمدة مدينة سان خوسيه رسم خريطة القوى السياسية لأكبر اقتصاد في أمريكا؟</p><p class='article-text'><b>تمرد ديمقراطي</b></p><p class='article-text'>حددت مخاوف الناخبين بشأن جودة حياتهم في كاليفورنيا ونفوذ المصالح الخاصة في سكرامنتو ملامح السباق لقيادة أكبر ولاية ديمقراطية في البلاد. قد لا يبدو الوقت مناسباً ليأتي حاكم كاليفورنيا القادم من وادي السيليكون، لكن مات ماهان ومجموعة كبيرة من داعمي التكنولوجيا الكبار يعتقدون عكس ذلك.</p><p class='article-text'>يخوض ماهان، عمدة مدينة سان خوسيه (ثالث أكبر مدينة في الولاية)، معركة شاقة كديمقراطي وحيد مستعد لتحدي حزبه وكيفية معالجته للمشكلات الكبرى في عصر دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>ويردد ماهان غالباً أن الكاليفورنيين "لا يحتاجون إلى "ميك أمريكا جريت أغين" MAGA، لكننا أيضاً لا نحتاج إلى المزيد من الشيء نفسه" فنحن لا تبحث عن نهج ترامب اليميني، وفي الوقت نفسه نرفض استمرار السياسات الديمقراطية التقليدية .</p><p class='article-text'><b>تمويل ضخم</b></p><p class='article-text'>جذب ماهان الانتباه لجهوده في تمييز نفسه عن الديمقراطيين الآخرين، ولخلفيته كصاحب مشروع تقني تحول إلى سياسي، وبشكل أبرز، لحجم الأموال التي تقف وراء ترشحه. جمعت حملة ماهان 14 مليون دولار منذ دخوله السباق في أواخر يناير.</p><p class='article-text'>ويعد ماهان المرشح الأكثر جمعاً للأموال باستثناء الملياردير الممول ذاتياً توم ستاير، الذي أنفقت حملته أكثر من 137 مليون دولار على الإعلانات. ورغم حماس مؤيديه، ظل ماهان غارقاً في خانة الآحاد في استطلاعات الرأي الأخيرة، حيث طغى عليه ستاير وديمقراطيون آخرون أكثر شهرة.</p><p class='article-text'>يتعامل ماهان مع إدارة الولاية بعقلية "رائد الأعمال" الذي يسعى لحل ثغرات "النظام التشغيلي" في سكرامنتو، حيث يطرح نموذجاً يقوم على قياس النتائج بدقة بدلاً من الوعود الفضفاضة.</p><p class='article-text'>ومن خلال دمج خبرته في "وادي السيليكون" مع العمل البلدي كعمدة لسان خوسيه لأكثر من 3 سنوات، يطرح ماهان رؤية تهدف لتفكيك ما يصفه بـ "حلقة التغذية المرتدة الفاسدة" التي تعيق تقدم اقتصاد كاليفورنيا. كما يدعم سياسات تظهر استقلاليته مثل حظر الهواتف في المدارس، وإلزام بناة مراكز البيانات بتغطية تكاليف الطاقة بالكامل.</p><p class='article-text'>ينظم عمالقة وادي السيليكون صفوفهم ضد ضريبة مقترحة بنسبة 5% لمرة واحدة على المليارديرات، وهو ما يعارضه ماهان ونيوسوم بدعوى أنها ستطرد المبدعين من الولاية. حصل ماهان على تبرعات بحد أقصى (39,200 دولار) من جو لونسديل، وسيرجي برين، وريد هاستينغز.</p><p class='article-text'>كما قدم المستثمر مايكل موريتز 3 ملايين دولار، ومايكل سيبل مليون دولار للجنة إنفاق مستقلة تدعمه تسمى "California Back to Basics".</p><p class='article-text'>أنفقت لجنة "العودة إلى الأساسيات" ما يقرب من 20 مليون دولار لتعريف الناخبين بـ "ماهان". وجد استطلاع الرأي الذي أجرته شبكة "سي بي إس نيوز" بالتعاون مع مؤسسة "يوجوف" في الفترة ما بين 23 و27 أبريل أن 4% فقط من الناخبين سيصوتون له، بينما حصل المتصدر "توم ستاير" على 15%، مع وجود ربع الناخبين (25%) في حالة من الحيرة والتذبذب.</p><p class='article-text'>ورغم انسحاب "إريك سوالويل" ودعم النائبة "آمي بيرا" لـ "ماهان"، لا يزال الأخير يواجه تحدي نقص الشهرة في ميدان يضم أسماءً ثقيلة مثل "كاتي بورتر" و"كزافييه بيكيرا"، بالإضافة إلى "ستيف هيلتون" المدعوم من "ترامب".</p><p class='article-text'><b>بصمة هارفارد</b></p><p class='article-text'>نشأ ماهان في واتسونفيل، وهو مركز زراعي، وحضر مدرسة تحضيرية بمنحة للطلاب ذوي الدخل المنخفض، ثم التحق بجامعة هارفارد وشغل منصب رئيس اتحاد الطلاب.</p><p class='article-text'>وهناك التقى بمارك زوكربيرج، الذي نصحه بدخول مجال التكنولوجيا لـ "تغيير العالم". وفي عام 2008، انضم إلى "Causes" وأصبح رئيساً تنفيذياً له، وفي عام 2014 شارك في تأسيس منصة "Brigade" غير الحزبية للمشاركة المدنية. فاز بمقعد في مجلس مدينة سان خوسيه عام 2020 وصعد لمنصب العمدة عام 2022 بعد سباق متقارب ضد سيندي شافيز.</p><p class='article-text'>في سان خوسيه، اشتبك ماهان مع زملائه الديمقراطيين والحاكم نيوسوم بشأن ملفات التشرد والإسكان. دفع ماهان باتجاه بناء مساكن مؤقتة واقترح وحدة شرطة لاعتقال الأشخاص بتهمة التعدي على الممتلكات إذا رفضوا 3 عروض للمأوى خلال 18 شهراً. يرى منتقدوه أن هذا الإجراء عقابي للغاية وليس حلاً طويل الأمد، بينما يصر ماهان على التحرك بالضرورة التي يتطلبها الملف.</p><p class='article-text'>انفصل ماهان عن قيادة حزبه في عام 2024 بدعم "المقترح 36"، وهو إجراء لجعل بعض جرائم المخدرات والسرقة جنايات بدلاً من جنح. وافق الناخبون عليه بأغلبية ساحقة رغم معارضة الحزب الديمقراطي ونيوسوم، الذي انتقده ماهان لرفضه تمويل القانون. كما انتقد فريق نيوسوم لتبنيه نبرة تسخر من ترامب، متهماً إياهم بـ "تحقير من يختلفون معهم". وتشير التقارير إلى وجود علاقة شخصية متوترة بينه وبين نيوسوم، الذي رفض التعليق على ترشحه واكتفى بتمني الحظ السعيد له.</p>

صناديق الاقتراع أم صناديق الاستثمار من  يختبر قوة "السيولة" في مواجهة النفوذ

راديكالي السيليكون ..مات ماهان يجمع 14 مليون دولار للسيطرة على كاليفورنيا

<p class='article-text'>استقال الحاكم المكسيكي الذي تتهمه الولايات المتحدة بارتكاب جرائم مزعومة تتعلق بالمخدرات بشكل مؤقت، بينما يتم إجراء تحقيقات.</p><p class='article-text'> وقال روبين روشا مويا، حاكم ولاية سينالوا، في رسالة مصورة، تم نشرها الليلة الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي إنه طلب من الكونجرس المحلي لولايته إجازة ، بينما تدرس السلطات المكسيكية الاتهامات، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.</p><p class='article-text'>وقال "أبلغ سكان سينالوا أنني قدمت للكونجرس المحلي طلب إجازة . أقوم بذلك بسبب قناعة راسخة بالمبادئ".</p><p class='article-text'> وكان مكتب المدعي العام المكسيكي قد قال في بيان في وقت سابق إنه طلب من وزارة الخارجية جميع وثائق التسليم والمعلومات المقدمة من قبل السلطات الأمريكية، المتعلقة بروشا مويا وتسعة مسؤولين آخرين، وجهت وزارة العدل اتهامات إليهم.</p><p class='article-text'> وكان ممثل الادعاء في نيويورك قد قال يوم الأربعاء الماضي إنه تم اتهام عشرة مسؤولين مكسيكيين سابقين وحاليين غيابيا بتهريب المخدرات بالإضافة إلى تهم تتعلق بالأسلحة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>واتهم ممثلو الادعاء الأمريكيون في المنطقة الجنوبية من  نيويورك مسؤولين، ومن بينهم روبين روشا مويا حاكم ولاية سينالوا، بالتعاون مع عصابة سينالوا لتوزيع " كميات ضخمة من المخدرات إلى الولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>وتٌصنف العصابة، إحدى أكثر عصابات المخدرات قوة في العالم، على أنها منظمة إرهابية في أمريكا.</p><p class='article-text'> ونفى روشا مويا التهم " بشكل قاطع" في منشور عبر منصة " اكس" قائلا إنها تفتقر " لأي حقيقة أو أساس، وهذا سيتم إظهاره بقوة في الوقت المناسب".</p>

استقالة حاكم مكسيكي إثر  اتهام أمريكي بجرائم تتعلق بالمخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عملية دولية واسعة النطاق تعكس جهودها المستمرة في مكافحة جرائم غسل الأموال، ساهمت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع وزارة الداخلية، في تفكيك عصابة "ليونز"، إحدى أخطر الشبكات الإجرامية الدولية، والتي برزت في إسكتلندا خلال العقود الأخيرة، وذلك ضمن عملية Armorum  نفذتها إسبانيا، وأسفرت عن توقيف 14 شخصاً في عدد من الدول، من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب إخضاع 20 آخرين للتحقيق في إسبانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ألقت شرطة دبي القبض على عضو من العصابة فور وصوله مطارات دبي، وذلك بعد صدور نشرة حمراء بحقه من منظمة " الانتربول"، في تأكيد على الجاهزية العالية لشرطة دبي وكفاءة منظومتها في التعامل مع القضايا العابرة للحدود. خاصة وأن هذه العملية تعد نموذجاً متقدماً للتكامل بين الأجهزة الدولية، حيث شاركت فيها جهات متعددة من بينها شرطة دبي، والحرس المدني الإسباني، واليوروبول، والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة، وإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، إلى جانب أجهزة شرطية أخرى. وقد أسهم هذا التعاون في تتبع عناصر الشبكة، وتفكيك بنيتها، وضبط أصول مالية مرتبطة بأنشطتها غير المشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التحقيقات إلى أن هذه الشبكة الإجرامية كانت تنشط في تهريب المخدرات وغسل الأموال، مع امتداد عملياتها عبر أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، مستفيدة من شركات وهمية وتحويلات مالية معقدة لإدارة عائداتها غير القانونية.</div></p>

شرطة دبي تُسهم في تفكيك إحدى أخطر المنظمات الإجرامية الدولية

<h2>تربويون: عدم ملاحقة الطالب جنائياً حماية لهويته النفسية ومساره التعليمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي دولة الإمارات بخطى تشريعية حاسمة نحو ترسيخ نهج وقائي متكامل لحماية الشباب من آفة المخدرات، عبر المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2025، الذي عدل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، في تحول نوعي يعيد صياغة فلسفة التعامل مع التعاطي من منطق العقوبة إلى منطق الوقاية والعلاج والدعم الأسري. </div></p><p class='article-text'>ويمنح التعديل المدارس، بالتنسيق مع أولياء الأمور أو الأوصياء القانونيين، صلاحية رسمية للتدخل المبكر والإبلاغ عن الحالات المشتبه بتعاطيها المخدرات من الطلبة، من دون أن يترتب على ذلك تحريك دعوى جزائية، بما يفتح مساراً قانونياً آمناً يوجه المراهقين إلى العلاج والتأهيل، ويصون مستقبلهم التعليمي، ويحمي استقرارهم الاجتماعي قبل تفاقم الخطر.</p><h2>حماية ومساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محامون وتربويون أن التعديل القانوني الجديد رقم (14) لسنة 2025 يجسد مقاربة تشريعية إنسانية متقدمة تنسجم مع القيم المجتمعية والمبادئ الدولية في معالجة تورط الطلبة وأبناء المجتمع في آفة المخدرات، وأوضحوا أن المشرّع عزز الدور الرقابي والتربوي للمؤسسات التعليمية عبر ترسيخ نهج علاجي وقائي يوازن بين الحماية والمساءلة، ويمنح المدرسة مساحة فاعلة للتدخل المبكر قبل تفاقم المشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن هذا التوجه كسر حاجز الخوف من المساءلة الجنائية، من خلال تمكين المدارس من أداء دور «الإنذار المبكر» والتبليغ عن حالات الاشتباه بالتعاطي بالتنسيق مع أولياء الأمور، دون تحريك دعوى جزائية، ما يفتح الباب أمام العلاج المبكر ويصون مستقبل الطالب، ويحمي الأسرة من تبعات قانونية قد تدفع إلى الإخفاء بدل المواجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحامي الدكتور راشد سلطان الكيتوب النعيمي: إن المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2025 يشكل محطة مفصلية في تطور السياسة الجنائية والصحية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن أهميته لا تقتصر على إدخال تعديلات على قانون قائم، بل تمتد إلى إعادة صياغة فلسفة التعامل مع قضايا التعاطي، خاصة لدى فئة الطلبة وصغار السن.</div></p><h2>قراءة واعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدولة انتقلت بصورة مدروسة من منطق التجريم المبكر إلى منطق الاحتواء الوقائي، وهو تحول يعكس قراءة واعية للتجارب الدولية ومراعاة للواقع الاجتماعي والأسري في الدولة، موضحاً أن التشريع الجديد كسر الحاجز النفسي الذي كان يحول دون التدخل المبكر بسبب الخوف من المساءلة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن منح المدارس دوراً رسمياً كمنظومة إنذار مبكر، والسماح لها بالإبلاغ عن حالات الاشتباه بالتعاطي بالتنسيق مع أولياء الأمور دون تحريك دعوى جزائية، يمثل نقلة نوعية في آليات الحماية، إذ لم يعد الطالب مضطراً إلى إخفاء المشكلة حتى تتفاقم، كما لم تعد الأسرة مضطرة للاختيار بين طلب المساعدة أو الخشية من التبعات القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المشرّع رسم خطاً فاصلاً وواضحاً بين المتعاطي والتاجر أو المروج، حيث يُنظر إلى المتعاطي، متى بادر أو بادر عنه من له صفة قانونية، باعتباره حالة تحتاج إلى علاج وتأهيل ضمن وحدات متخصصة ولفترة محددة، في حين أبقى على التجريم المشدد والعقوبات الصارمة بحق الاتجار والترويج والتسهيل، لا سيما إذا ارتبطت هذه الأفعال بالمدارس أو أماكن تجمع الطلبة، معتبراً هذا التمييز تجسيداً لجوهر العدالة الجنائية المتوازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذا النهج يلتقي في فلسفته مع بعض التجارب الدولية التي اعتمدت التدخل المبكر والعلاج كأولوية، مؤكداً أن التقارير الدولية الصادرة عن منظمات معنية بمكافحة المخدرات تظهر أن كلفة الوقاية والعلاج المبكر أقل بكثير من كلفة التدخل المتأخر، سواء على المستوى الصحي أم الاجتماعي أم الاقتصادي، وتطرق إلى البعد الاجتماعي الذي راعاه التشريع في مسألة الإبعاد، مبيناً أن منح المحكمة سلطة تقديرية في بعض الحالات المرتبطة بالاستقرار الأسري يعكس فهماً لتأثير العقوبة على الأسرة ككل، مع الحفاظ في الوقت ذاته على هيبة القانون ومبدأ الردع العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الهدف من التعديلات ليس تخفيف العقوبة بقدر ما هو منع الحاجة إليها من الأصل، مشيراً إلى أن نجاح هذا التوجه سيعتمد على حسن التطبيق، وتكامل الأدوار بين المدرسة والأسرة والجهات الصحية والنيابة العامة، بما يرسخ نموذجاً تشريعياً متقدماً يجمع بين حماية الشباب وصون المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت المحامية كلثم الفلاسي أن الدولة تسعى من خلال هذا المرسوم إلى إرساء منظومة مترابطة تعزز الدور الوقائي وتُفَعِّل الدور الرقابي عبر توسيع نطاق منع إقامة الدعوى الجزائية من خلال تفعيل دور المؤسسة التعليمية بالتنسيق مع أولياء الأمور بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال والناشئة، لافتة إلى تبني المشرّع فلسفة علاجية رائدة تقوم على اعتبار التعاطي داءً يستوجب التأهيل قبل العقاب، فجعل من العلاج مساراً أولياً ومن الردع مرحلة تالية عند الاقتضاء، مما فيهِ تدرج يوازن بين الحماية المجتمعية وصيانة مستقبل الشباب والناشئة، وبهذا النهج تتكامل أدوار الأسرة والمؤسسة التعليمية بوصفهما مدماكاً رئيساً في عملية التنشئة، بما يسهم في حماية المجتمع وترسيخ استقراره وتحقيق رؤية الدولة.</div></p><h2>رؤية متوازنة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/26/5096542.jpg" alt="معتز فانوس" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>معتز فانوس</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أكد المستشار القانوني معتز فانوس، أن تعديلات قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في دولة الإمارات، لا سيما التعديلات الصادرة عام 2021 وما أعقبها من تعديلات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2025، أرست نهجاً علاجياً وإصلاحياً متقدماً يعكس رؤية إنسانية متوازنة في التعامل مع قضايا التعاطي، خصوصاً لدى فئة الطلبة والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المشرع الإماراتي تبنى فلسفة واضحة تقوم على اعتبار المتعاطي، في حالات محددة، مريضاً يحتاج إلى العلاج والتأهيل بدلاً من النظر إليه كمجرم يستحق العقوبة، مشيراً إلى أن القانون نص على عدم إقامة دعوى جزائية ضد من يتعاطى المواد المخدرة لأول مرة إذا بادر بنفسه أو بادر ذووه أو مؤسسته التعليمية بطلب العلاج قبل إلقاء القبض عليه أو علمه بالإجراءات المتخذة ضده، شريطة تسليم ما بحوزته من مواد مخدرة إن وجدت، ليتم إيداعه في وحدة علاجية متخصصة بسرية تامة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الضوابط، وفي مقدمتها شرط التقدم الطوعي قبل القبض وتسليم المواد، تهدف إلى كسر حاجز الخوف من المساءلة الجنائية، وتشجيع التدخل المبكر، بما يعزز فرص العلاج والاندماج المجتمعي دون سابقة جنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التعديلات الأخيرة لعام 2025 عززت هذا التوجه الإنساني، لا سيما من خلال منح المؤسسات التعليمية دوراً وقائياً وعلاجياً محورياً وفقاً للمادة (89)، حيث يحق للمدرسة أو الجامعة التقدم بطلب رسمي لإيداع الطالب المتعاطي في مركز علاج وتأهيل دون إقامة دعوى جزائية، وذلك بعد التنسيق مع اختصاصي حماية الطفل والحصول على موافقة ذويه، وقبل صدور أمر بالقبض عليه، على ألا تتجاوز مدة الإيداع سنة واحدة، مؤكداً أن هذا التنظيم يحقق توازناً دقيقاً بين الحماية والعلاج، ويحمي مستقبل الطلبة من تداعيات السجل الجنائي، ويعزز في الوقت ذاته دور المدرسة والأسرة كشريكين أساسيين في الاكتشاف المبكر والتدخل الوقائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالأجانب، أشار فانوس إلى أن المادة 75 من التعديلات نصت على إبعاد الأجنبي المدان في جرائم المخدرات، مع منح المحكمة سلطة تقديرية لاستثناء بعض الحالات، إذا تبين أن الإبعاد يترتب عليه ضرر جسيم باستقرار الأسرة المقيمة في الدولة أو يحرم أحد أفرادها من الرعاية أو الإعالة، شريطة ثبوت القدرة المالية على توفير العلاج، ويشمل مفهوم الأسرة الجد والجدة والأب والأم، والأبناء، والإخوة، والأخوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الاستثناءات تعكس حرص المشرّع على مراعاة الاعتبارات الأسرية والاجتماعية، والحفاظ على التماسك الأسري، مع الإبقاء على الردع القانوني في مواجهة الجرائم الخطيرة، لافتاً إلى أن الإبعاد قد يكون جوازياً في بعض حالات التعاطي أو الاستعمال الشخصي، مع منح النيابة العامة صلاحية مباشرة إجراءات الإبعاد خلال ثلاثة أشهر من الحكم البات في حالات محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن المرسوم بقانون يؤكد التزام الإمارات بتطوير منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تجمع بين الردع الصارم والنهج العلاجي الوقائي، وتواكب التطورات الصحية والأمنية، بما يعزز حماية المجتمع وسلامة أفراده، ويكرس مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في سيادة القانون وصون كرامة الإنسان.</div></p><h2>رؤية استباقية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/26/5096544.jpg" alt="هيام أبو مشعل" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>هيام أبو مشعل</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها اعتبرت هيام أبو مشعل، مستشارة نفسية وأسرية، التعديل التشريعي خطوة رائدة تعكس رؤية استباقية وإنسانية متقدمة لدولة الإمارات في حماية الشباب، مؤكدة أنه يرسخ مبدأ أن المراهق، حتى عند تعرضه لخطر التعاطي، هو فرد بحاجة إلى الاحتواء والتوجيه والدعم، لا إلى الإدانة أو الإقصاء. وأضافت، أن عدم تحريك دعوى جنائية ضد الطالب لا يحميه قانونياً فحسب، بل يحمي أيضاً هويته النفسية ومساره التعليمي، مشيرة إلى أن التجريم في هذه المرحلة العمرية الحساسة قد يترك آثاراً نفسية عميقة، مثل الشعور بالوصمة وفقدان الثقة بالنفس، وقد يدفع بعض المراهقين إلى مزيد من الانسحاب أو التمرد بدلاً من التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن توجيه الطالب نحو العلاج والتأهيل يمنحه فرصة حقيقية لإعادة التوازن النفسي، واستعادة شعوره بالأمان والانتماء، ومواصلة نموه بطريقة صحية وسليمة، لافتة إلى أن خبرتها في مجال الإرشاد النفسي والأسري تُظهر أن العديد من السلوكيات الخطِرة لدى المراهقين لا تنشأ من رغبة في الانحراف، بل من احتياجات نفسية غير مُشبعة، أو ضغوط داخلية، أو بحث عن القبول والانتماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن التدخل المبكر من خلال المدرسة، بالتعاون مع الأسرة والمختصين، يشكل نقطة تحول حاسمة في حماية المراهق قبل تفاقم المشكلة، مؤكدة أن استجابة الأسرة الواعية، القائمة على الاحتواء والتفهم بدلاً من اللوم أو العقاب القاسي، تعزز شعور الأبناء بالأمان وتشجعهم على الانفتاح وطلب المساعدة، وهو ما يشكل أساساً حقيقياً للتعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذا النهج يسهم في تقليل مشاعر الخوف والوصمة المرتبطة بطلب الدعم، حيث يشعر الطالب والأسرة بأن الهدف هو الحماية والعلاج لا العقوبة، ما يعزز الثقة بالمؤسسات التعليمية والعلاجية، ويشجع على الكشف المبكر والتعاون الإيجابي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/26/5096543.jpg" alt="يعقوب الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>يعقوب الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر يعقوب الحمادي، خبير تربوي، أن هذا التحول القانوني يمكن المدارس من أداء دور محوري كنظام إنذار مبكر، ومن خلال العمل جنباً إلى جنب مع أولياء الأمور والجهات المختصة، بات بإمكان المؤسسات التعليمية المساهمة في ضمان حصول الطلبة على الدعم في الوقت المناسب، دون الخشية من تبعات قانونية، وذكر أن هذه الآلية صممت لحماية الطالب لا تجريمه عند اكتشاف الحالة مبكراً وإحالتها عبر القنوات القانونية والطبية الصحيحة، وهو ما يوفر مساراً واضحاً يبعد الطالب عن الملاحقة القضائية ويوجهه نحو التعافي.</div></p>

محامون: الإمارات تقدم نموذجاً تشريعياً رائداً

تعديلات 2025 على قانون المخدرات تمنح المدارس صلاحية التدخل المبكر

<p class='article-text'>بدأت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، جلسات الاستماع التمهيدية بشأن الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي ، الذي يواجه ثلاث تهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، على خلفية حملات مكافحة المخدرات الدامية التي أشرف عليها أثناء توليه المنصب.</p><p class='article-text'>ولم يحضر دوتيرتي، البالغ من العمر 80 عاماً، جلسة المحكمة في لاهاي، بعدما تنازل عن حقه في المثول أمامها، حيث بدأ المدعون العامون عرض الأدلة التي تدعم اتهاماتهم له بالتورط في عشرات عمليات القتل ضمن ما أسماه "حربه على المخدرات" التي قادها.</p><p class='article-text'>وتعود التهم إلى فترة تولي دوتيرتي رئاسة بلدية مدينة دافاو بجنوب الفلبين، ثم لاحقاً فترة رئاسته، وتشمل عشرات عمليات القتل المرتبطة بحربه على المخدرات. ووصف دوتيرتي التهم الموجهة إليه بأنها "كذبة شنيعة".</p><p class='article-text'>وجلسة لاهاي ليست محاكمة نهائية، بل تتيح للمدعين العامين عرض قضيتهم أمام المحكمة. وبعد تقييم الأدلة، سيكون أمام القضاة 60 يوماً للبت في تأكيد التهم من عدمه. وكان القضاة قد خلصوا الشهر الماضي إلى أن الرجل الثمانيني لائق للمثول أمام المحكمة، بعد تأجيل جلسة سابقة بسبب مخاوف تتعلق بصحته.</p><p class='article-text'>ورحبت منظمات حقوقية وعائلات الضحايا باعتقال دوتيرتي في مارس الماضي، معتبرة أنه يمثل خطوة إلى الأمام نحو تحقيق العدالة. وقالت لور باسكو للصحفيين، خلال مؤتمر صحفي عُقد قبيل الجلسة: "لقد انتظرنا هذا طويلاً، لسنوات ونحن ننتظر، لكننا لم نستسلم". وأضافت باسكو أن ابنيها غادرا إلى العمل في مايو 2017 ولم يعودا، ليتم العثور لاحقاً على جثتيهما مصابتين بطلقات نارية.</p>

محاكمة الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي بتهم جرائم ضد الإنسانية

<p class='article-text'><br>قُتل تاجر مخدرات في المكسيك مرتبط باغتيال لاعب كرة القدم الكولومبي أندريس إسكوبار، بعد كأس العالم 1994، وفق ما أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الجمعة.</p><p class='article-text'><br>وورد اسم سانتياغو غايون هيناو في التحقيق حول مقتل مدافع المنتخب الكولومبي بعد عشرة أيام من تسجيله هدفاً بالخطأ في مرمى بلاده، ما أسهم في خروج كولومبيا من الدور الأول للمونديال الذي أقيم في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><br>ويرجح أن سانتياغو غايون هيناو، وشقيقه بيدرو دافيد، دخلا في شجار مع إسكوبار ووجها الإهانات له ليلة مقتله في الثاني من يوليو 1994، وذلك في ميديين التي كانت آنذاك تحت سيطرة تجار المخدرات، بحيث بلغ معدل جرائم القتل فيها 380 لكل 100 ألف نسمة.</p><p class='article-text'><br>واعترف سائق الشقيقين، هومبرتو مونيوس كاسترو، بأنه أطلق عدة رصاصات على إسكوبار في موقف سيارات.</p><p class='article-text'><br>وبحسب شهادات عدة، كان القاتل يصرخ «غول!» (هدف) مع كل طلقة.</p><p class='article-text'><br>وترجح بعض النظريات أن تجار مخدرات تكبدوا خسائر كبيرة بعد رهاناتهم على نتائج المنتخب الكولومبي خلال مونديال 1994.</p><p class='article-text'><br>وقال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، إن اغتيال اللاعب الذي كان يبلغ 27 عاماً «دمر الصورة الدولية للبلاد».</p><p class='article-text'><br>وقال مصدر إن سانتياغو غايون قُتل بالرصاص داخل مطعم في هويكسكيلوكان بولاية مكسيكو.</p><p class='article-text'><br>ووضع سانتياغو وبيدرو دافيد غايون عام 2015 على القائمة السوداء لوزارة الخزانة الأمريكية بتهمة الاتجار بالمخدرات، واتهما بالانتماء إلى «لا أوفيسينا دي إنفيغادو»، المنظمة الوريثة لكارتيل ميديين بزعامة بابلو إسكوبار.</p>

بعد 32 عاماً.. مقتل المتهم بقتل اللاعب الكولومبي إسكوبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن المركز الوطني للتأهيل عن مشاركته في «معرض الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية» لعام 2026، الذي تنظمه وزارة الدفاع، متمثلة في قيادة الشرطة العسكرية، خلال الفترة من 27 يناير إلى 4 فبراير 2026، بمدينة زايد العسكرية في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف المعرض إلى توعية منتسبي وزارة الدفاع والجهات الأمنية والشرطية ومجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية بمخاطر آفة المخدرات وطرق الوقاية منها والتصدي لها في بيئة العمل والمنزل والمجتمع، إضافة إلى تنمية مهارات الوعي والإدراك في مجالات الجرائم الإلكترونية، والتوعية ضد جرائم الاحتيال والابتزاز الإلكتروني وكيفية تجنب الوقوع فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيستعرض المركز الوطني للتأهيل من خلال جناحه الخدمات التي يقدمها، كما سيجيب عن استفسارات مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية، بما يسهم في تعزيز وعيهم حول مخاطر الإدمان والمؤثرات العقلية، من خلال عقد محاضرات توعوية ضمن فعاليات المعرض. </div></p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة أكد يوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل، أن المشاركة السنوية للمركز في «معرض الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية» تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للمركز وحرصه على التواصل مع أفراد المجتمع، لتعزيز وعيهم بمخاطر تعاطي المخدرات.</p>

«الوطني للتأهيل» يشارك في معرض الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات

<p class='article-text'>أ ب <br>أفادت السلطات الأمريكية بأنه تم إلقاء القبض على لاعب التزلج الأولمبي السابق الهارب رايان ويدينج، الذي كان مدرجاً على قائمة المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي، ويواجه اتهامات متعلقة بتهريب المخدرات وقتل أحد الشهود الفيدراليين.</p><p class='article-text'><br>وقال مصدران مطلعان إنه تم القبض على ويدينج، الجمعة.</p><p class='article-text'><br>ويواجه ويدينج /44 عاما/ تهمة إدارة عملية تهريب مخدرات وذكر مسؤولون أنه رتب عدة عمليات قتل ليتوسع في جرائم المخدرات. وكان مدرجا على قائمة أخطر عشرة هاربين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي، وعرضت السلطات مكافأة 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي للقبض عليه وإدانته. <br></p>

السلطات الأمريكية تلقي القبض على لاعب أولمبي بتهمتي تهريب المخدرات والقتل

قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

850 قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

<p class='article-text'><br>عقدت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز شرطة شرطة جبل علي ومركز شرطة البرشاء، جلسة حوارية عنوانها «استشراف مستقبل السلامة المرورية وأمن المناطق العمالية في إمارة دبي»، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وذلك بهدف تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية، ومناقشة أفضل الممارسات والتحديات والحلول الهادفة إلى تعزيز الأمن والسلامة في تلك المناطق.<br></p><p class='article-text'>شهد الجلسة الحوارية، العميد راشد صالح الشحي، نائب مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة لشؤون مراكز بر دبي، والعقيد جمال إبراهيم علي، مدير مركز شرطة جبل علي، والعقيد يوسف ثاني بن قبا، مدير مركز شرطة البرشاء بالنيابة، وعدد من الضباط ومديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام في مراكز الشرطة، وممثلي الشركاء الاستراتيجيين، وهم وزارة الموارد البشرية والتوطين، ونيابة السير والمرور، واللجنة العمالية، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، دبي.<br></p><p class='article-text'>وبحثت الجلسة 5 محاور رئيسية، تمثلت في مكافحة جرائم الاحتيال الرقمي، والحد من انتشار المخدرات وسبل تعزيز الوقاية، وتعزيز الوعي المجتمعي ورفع جودة الحياة، وتصفير البيروقراطية، والحد من حوادث الدهس وتعزيز السلامة المرورية.</p><p class='article-text'>وأكد العميد راشد صالح الشحي، أن شرطة دبي تحرص على تعزيز جهودها في تحقيق بيئة آمنة ومستدامة في المناطق العمالية، عبر ترسيخ التكامل والشراكة بين الجهات الحكومية والخاصة المعنية بهذا الشأن .<br></p><p class='article-text'>وأضاف: «نعمل باستمرار على تطوير قنوات التواصل مع مختلف فئات المجتمع العمالي، ونعتمد مبدأ الوقاية أولوية في جميع خططنا الميدانية والتوعوية.</p><p class='article-text'>ما شهدناه اليوم من تفاعل إيجابي بين الشركاء يعكس مستوى الوعي العالي بأهمية المسؤولية المشتركة، ويعزز من قدرة المنظومة الأمنية على الاستجابة السريعة، ونحن حريصون على بذل المزيد من الجهود والتعاون وتبادل المعرفة، وصولاً إلى بيئة عمل أكثر أماناً واستقراراً، تليق بمكانة دبي وجهة عالمية للعيش والعمل».</p>

شرطة دبي تستشرف مستقبل أمن المناطق العمالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتهت رحلة نيكولاس مادورو المثيرة للجدل في سدة الحكم بفنزويلا، والتي استمرت لأكثر من 13 عاماً، بنهاية دراماتيكية اليوم السبت، عقب عملية خاطفة نفذتها القوات الخاصة الأمريكية أدت إلى اعتقاله وإجلائه جوياً خارج البلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مادورو، الذي يبلغ من العمر 63 عاماً، يواجه اليوم مستقبلاً غامضاً خلف القضبان في الولايات المتحدة، حيث يُنتظر أن يمثل أمام القضاء لمواجهة اتهامات ثقيلة تتعلق بالاتجار بالمخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلد مادورو في 23 نوفمبر 1962، ونشأ في حي "إل فالي" الكادح بالعاصمة كاراكاس، بدأت بوادر شخصيته القيادية تظهر مبكراً كرئيس لاتحاد الطلاب، ورغم غياب سجلات تخرجه الجامعي، إلا أن رحلته إلى كوبا عام 1986 شكلت وعيه الأيديولوجي الوحيد بعد المرحلة الثانوية، عاد بعدها ليعمل سائق حافلة في كاراكاس، مقتفياً أثر والده كزعيم نقابي، قبل أن يربط مصيره السياسي بمصير معلمه "هوغو تشافيز" في منتصف التسعينيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بفضل ولائه المطلق، تدرج مادورو سريعاً في المناصب؛ من الجمعية الوطنية إلى وزارة الخارجية، وصولاً إلى منصب نائب الرئيس، وفي عام 2013، ومع رحيل تشافيز، تسلم "الرجل ذو الشارب الكثيف" الأمانة الثقيلة كخليفة مختار، ليفوز بولايته الأولى بفارق ضئيل، متحدياً سخرية معارضيه الذين وصموه حينها بالافتقار للكاريزما والاكتفاء بترديد شعارات سلفه.</div></p><h2>سنوات الأزمة والقبضة الحديدية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكد تبدأ رئاسته حتى انزلقت البلاد نحو نفق مظلم من الأزمات، وواجه مادورو احتجاجات عارمة قادتها المعارضة، وعلى رأسها ماريا كورينا ماتشادو، قوبلت بقمع أمني عنيف أدى لسقوط عشرات القتلى، ومع خسارة حزبه السيطرة على البرلمان في 2015، لجأ مادورو إلى المناورة السياسية بتأسيس "جمعية تأسيسية" موالية له في 2017 لتحييد خصومه، وهو ما فجّر موجات عنف جديدة وضعت اسمه ونظام حكمه تحت مجهر المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داخلياً، عانت فنزويلا في عهده من انهيار اقتصادي غير مسبوق؛ حيث سحق التضخم المفرط العملة المحلية، وهبط إنتاج النفط إلى مستويات تاريخية (أقل من 400 ألف برميل يومياً)، مما دفع الملايين للفرار من البلاد هرباً من الفقر والقمع.</div></p><h2>المواجهة والنهاية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اتسمت علاقة مادورو بالولايات المتحدة بالعداء الصريح، حيث اتهم واشنطن مراراً بالسعي لتقويض ثورته الاشتراكية، ورغم العقوبات القاسية التي فرضتها إدارة ترامب الأولى، استطاع مادورو الصمود بفضل قاعدة دعم عسكرية قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن المشهد تغير جذرياً في يناير 2025؛ فبعد انتخابات مشكوك في نزاهتها عام 2024 أدت لتنصيبه لولاية ثالثة، تزامنت عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض مع تصعيد عسكري أمريكي واسع في الكاريبي تحت لافتة "مكافحة إرهاب المخدرات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، يقف مادورو وحيداً بعيداً عن قصره "ميرا فلوريس"، وبجانبه زوجته وشريكته في النفوذ سيليا فلوريس التي اعتُقلت هي الأخرى، ومع طي هذه الصفحة، يرى مراقبون أن مهارات مادورو التكتيكية التي مكنته من مفاجأة خصومه لسنوات، قد استنفدت طاقتها أمام الحزم العسكري الأمريكي، لتبدأ فنزويلا مرحلة محاسبة طويلة على سنوات من الفساد وسوء الإدارة.</div></p>

مادورو.. من سائق حافلة إلى خليفة تشافيز ثم معتقل أمريكي

<p class='article-text'>سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اتهمت ⁠حكومته الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بإدارة عصابات المخدرات وارتكاب جرائم أخرى، على ‌مدى أشهر للضغط على الرجل القوي للتنحي عن منصبه.</p><p class='article-text'>فيما يلي بعض الحقائق الرئيسية عن مادورو، الذي قال ترامب إن القوات الأمريكية ألقت القبض عليه اليوم السبت:</p><p class='article-text'>- ولد مادورو في عائلة من الطبقة العاملة في 23 نوفمبر عام 1962، وهو ⁠نجل زعيم نقابي. عمل مادورو سائق حافلة خلال الفترة التي قاد فيها ضابط الجيش هوجو تشافيز محاولة انقلاب باءت بالفشل عام 1992.</p><p class='article-text'>- نظم مادورو حملة للمطالبة بالإفراج عن تشافيز من السجن، وأصبح ⁠من أشد المؤيدين لأجندته اليسارية. كما حصل على مقعد في المجلس التشريعي بعد انتخاب تشافيز عام 1998.</p><p class='article-text'>- جرت ترقية مادورو ليصبح رئيسا للجمعية الوطنية ثم وزيرا للخارجية، كما سافر حول العالم ​لإقامة تحالفات دولية عبر برامج المساعدة الممولة من عائدات النفط.</p><p class='article-text'>- ​اختار تشافيز مادورو خليفة له، ​واُنتخب رئيسا بفارق ضئيل عام 2013 بعد وفاة تشافيز.</p><p class='article-text'>- شهدت البلاد في عهده انهيارا اقتصاديا ‌كارثيا اتسم بالتضخم الجامح ‌والنقص الحاد في ⁠السلع. واشتهرت فترة ولايته بتزوير الانتخابات المزعوم ونقص الغذاء وانتهاكات حقوق الإنسان، منها حملات القمع العنيفة للاحتجاجات في عامي 2014 و2017، مما دفع ملايين الفنزويليين إلى الهجرة.</p><p class='article-text'>- فرضت الولايات المتحدة ​وقوى أخرى عقوبات ​قاسية على حكومته. وفي عام 2020، وجهت واشنطن إليه اتهامات بالفساد وغيرها. ونفى مادورو ارتكاب هذه الاتهامات.</p><p class='article-text'>- أدى مادورو اليمين الدستورية لولاية ثالثة ‍في يناير 2025 عقب انتخابات عام 2024 التي لاقت تنديدا واسعا من مراقبين دوليين والمعارضة باعتبارها مزورة. واُلقي القبض على آلاف الأشخاص ممن احتجوا على إعلان الحكومة فوزه في الانتخابات.</p><p class='article-text'>- خلصت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة الشهر الماضي إلى أن ‍الحرس الوطني البوليفاري ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية على مدى أكثر من 10 أعوام في استهداف معارضين سياسيين مع حصانة في أغلب الوقت من المحاسبة.</p><p class='article-text'>- جرى تسليط الضوء على الإجراءات القمعية التي اتخذتها حكومته عبر منح جائزة نوبل للسلام لعام 2025 لزعيمة المعارضة ‍ماريا كورينا ماتشادو.</p>

نتائج البحث عن: جرائم المخدرات